دو فرار -احسان صالحي

مبارزه با فقر، فساد و تبعيض 3 محور اساسي بود كه رهبر انقلاب در سفر به استان اردبيل (79) بر آن پاي فشرده و در برابر گفتمان و شعارهاي انحرافي باب نويني از رويكردهاي عدالت محور گشودند.

خطاب رهبري در زمينه تحقق مبارزه در 3 محور پيش گفته هر 3 قوه مقننه، مجريه و قضائيه با تمامي اجزا و زيرمجموعه هايشان بود اما به دليل دل مشغولي هاي كاذب و تصنعي دولت اصلاحات و مجلس ششم، اغلب نگاههاي اميدوار معطوف دستگاه قضايي به عنوان مجموعه اي خارج از حلقه افراطيون دوم خرداد گرديد.
آبانماه 80 بود كه نام شهرام جزايري عرب نه به عنوان يك جوان بيست و چند ساله بلكه به عنوان نماد “مفسد اقتصادي” از سوي دستگاه قضا در بوق شد و مبارزه با وي نيز نماد “مبارزه با مفاسد اقتصادي” القا گرديد. تحصيل مال از طريق نامشروع، اخلال در نظام اقتصادي كشور و ارتشا از جمله موارد اتهامي جزايري بود كه مشروح مذاكرات جلسات دادگاه وي نيز سريال گونه براي مردم پخش مي گرديد. سرانجام دادگاه بدوي وي را به بازگرداندن اموال بيت المال و 27 سال حبس محكوم نمود.
سال گذشته ديوان عالي كشور كه متشكل از تعدادي قضات مجرب تر است، در كمال تعجب افكار عمومي، رأي به تبرئه شهرام جزايري صادر كرد. تعجب برانگيزي اين رأي به افكار عمومي متوقف نماند و عاليترين مقام مسئول در قوه قضائيه نيز چنين رأيي را برنتافت. آيت الله هاشمي شاهرودي با ورود مستقيم به پرونده و مشخص نمودن يك قاضي جديد، دستور به بررسي مجدد پرونده صادر كرد. قاضي و دادگاه جديد نيز پس از چند جلسه تشكيل دادگاه، مطالعه پرونده و استماع دفاعيات متهم، 26 ديماه سال جاري، رأي به پايان دادرسي داده و بنا بر “آيين دادرسي كيفري” در عرض يك هفته موظف به صدور رأي گرديد.
نحوه ورود ابتدايي قوه قضائيه به اين پرونده كه از يك جوان 27 ساله نماد مفسد اقتصادي ساخته شد و پس از آن تعدادي از مسئولين وقت به عنوان رشوه گيرندگان از وي، معرفي شدند چنان آستانه تحريك را نسبت به اين پرونده بالا برد كه ناكامي يا كاميابي قوه قضائيه در امر برخورد با مفاسد اقتصادي را عملاً به اين پرونده گره زد. جزايري در حال حاضر فرار كرده يا فراري داده شده و به اين ترتيب مجلس ترحيم كاميابي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و نماد آن در افكار عمومي برپاست.
پرسشهاي فراواني نيز البته در ميان شركت كنندگان اين مجلس ترحيم ردوبدل مي شود و البته پاسخي درخور نمي يابند. مثلاً اگر اين مبارزه، مبارزه اي صوري نيست چرا پس از آنكه قوه قضائيه توپ اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را در زمين دولت انداخت و شخص رئيس جمهور به دو پرونده بسيار مهم “بانك پارسيان” و “مؤسسه فرهنگ و توسعه” و تخلفات گسترده صورت گرفته در آنها اشاره كرد، هر دوي اين پرونده ها به بن بستي به نام ديوان عدالت اداري برخورد كرده و آرايي به نفع متهمين صادر گرديد؟ آيا جرقه اين شائبه در افكار عمومي روا نيست كه اساساً مبارزه اي دركار نبوده و تنها به دلايلي سياسي و براي بدنام ساختن برخي چهره ها –عمدتاً از جناح مقابل سياسي- جواني 27 ساله به عنوان نماد مفسد اقتصادي به جامعه معرفي و با پايان يافتن تاريخ مصرف آن، فراري داده مي شود؟ اين شائبه –درست يا غلط- اكنون دهان به دهان در افكار عمومي مي چرخد.
جزايري محكوم به 27 سال زندان بود. جزايري اغلب در زندان نبود. جزايري در طول دوران محكوميت خود به تجارت و حتي مشاوره اقتصادي دادن به برخي دستگاهها مشغول بود. اينها همه شايعات و ابهاماتي است كه حول اين پرونده وجود دارد. جزايري اگر از چنگال عدالت فرار كرد، مسئولين قوه قضائيه نيز اكنون از پاسخگويي و اقناع افكار عمومي فرار كرده و طفره مي روند. هزينه هايي كه اين پرونده بر گرده مجموعه نظام نهاده آنقدر سنگين است كه هركس به طريقي مي كوشد، كليت نظام را از اين اتهام مبرا سازد. از روزنامه ها گرفته تا صداوسيما با اختصاص تيتريك و پوشش اخبار ويژه در اين زمينه، مي خواهند با چنگ و دندان اين آب رفته را به جوي بازگردانند. قيمت گذاري سرمايه اعتماد عمومي، امكانپذير نيست. چرا براي جلوگيري از آب رفتن اين سرمايه گرانبها، در همان لحظات اوليه اعلام اين خبر، تعدادي از افرادي كه مستقيم يا غيرمستقيم در اين فرار نقش داشتند، عزل نگرديدند؟ درحاليكه خانواده هاي بسياري به دليل ناتواني در پرداخت معوقات گاه چند صد هزار توماني از هم مي پاشند، چه منطقي در پس مرخصي هاي جزايري نهفته است؟ مرخصي هاي طولاني مدتي كه وي در هنگام فرار نيز گويا در يكي از همين نوع مرخصي ها بسر مي برده است. آيا اين تصميمات، حاصل تصميم يك نفره و يك شبه بوده است؟ چرا با مجموعه دخيل و اعمال نفوذ كننده در اين پرونده برخورد نمي شود؟ در خبرها آمده است، خانواده وي قريب يك ماه پيش از كشور خارج شده اند، فلسفه وجودي دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي چيست؟ آيا نمي بايست كوچكترين تحركات اين فرد و خانواده وي كه درگير پرونده اي با اين درجه از اهميتند، از نظر دور نگاه داشته نشود؟
پيام هشت ماده اي رهبر انقلاب به سران سه قوا در ارديبهشت 80، فصل الخطابي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود: «با آغاز مبارزه جدى با فساد اقتصادى و مالى، یقینا زمزمه ‏ها و بتدریج فریادها و نعره ‏هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتا از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعى است بد دلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده ‏دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته ‏اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.» متأسفانه در حال حاضر به جاي نعره ها، صداي خنده هاي شيطاني مفسدين اقتصادي به هواست.
فرار جزايري مسكني بود براي آنها كه خود را در خطر مي ديدند. اكنون زمان آن است كه مسئولين قضايي پاسخگوي اظهارات تساهل و تسامح گونه خود باشند. در حاليكه رهبر انقلاب بارها در طول اين مدت بر اين نكته تأكيد فرمودند كه مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب امنيت سرمايه گذاري و اطمينان سرمايه گذاران واقعي مي گردد، اجتهاد برخي افراد و حاشيه هايي كه بيهوده بر اين كلام صريح و صحيح زده شد، موجب تجري مفسدين گرديد. افرادي كه در مجموعه قوه قضائيه، تلويحاً شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي و مداومت بر تكرار آن را موجب ناامني اقتصادي مي پنداشتند و نابهنگام اين ساز را كوك مي كردند، در حال حاضر بايد افكار عمومي را قانع سازند كه برآيند اينگونه اظهارات، به فرار سرمايه انجاميد يا متهم؟
و در پايان سخني با جنبش دانشجويي. جنبش دانشجويي در راستاي پيام 6/8/81 رهبري مي بايست مجدانه مطالبه عدالت و مبارزه با مفاسد داشته باشد. نوع مطالبه نيز نمي بايست مقطعي و هيجاني باشد كه با كاسته شدن از دامنه هيجانات، اين مطالبه نيز فروكش كند. مطالبه عدالت، مطالبه ايست دائمي. با مطالبه دائمي بايد نهادهاي غيرپاسخگو را پاسخگو كرد و هزينه هاي فرار از پاسخگويي را مستقيماً متوجه آنان كرد. رخوت جنبش دانشجويي در زمينه مطالبه عدالت، اگر به دليل روي كارآمدن دولتي با شعارهاي عدالت محور، نااميدي از پاسخگويي و همكاري دستگاههاي مسئول و يا به هر دليل ديگري باشد، منافي امر ولايي رهبري و و ظيفه ذاتي جنبش دانشجويي است. شايد اين تنها جنبش دانشجويي باشد كه تخطي گران از پاسخگويي، به سادگي نتوانند آن را با انگي سياسي بنوازند و از ميدان به در كنند. اين فرصت تاريخي نبايد با خوش خيالي يا نااميدي هرز رفته و از كف رود.