واقعيت‌هاى لايحه بودجه 86 ‌

حسن سبحانى : قانون بودجه سال 85 تاكنون از 3 متمم و يك اصلاحيه برخوردار شده است. منظور از قانون عمدتاً اينجا قانون محاسبات عمومى كشور است و قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 كه اينجا مى‌گويد بودجه كل كشور يعنى چه؟

و به چه صورت تهيه و بررسى مى‌شود و اگر اين دو قانون اجرا شوند، مجلس از طرف دولت يك ماده واحده را دريافت مى‌كند با جداول و پيوست‌هايى كه از جمع آنها آن ماده واحده تدوين شده است. ‌اصولا بررسى لايحه بودجه، موسم قانون‌گذارى‌هاى جديد نيست و يك مجوز خرج از مجلس بايستى صادر شود كه قبول كند اين ميزان درآمد داشته باشد و مصروف امورى كند كه انجام قانونى آن را قبلاً در قوانين دايم به دولت تكليف كرده است اين معنا اگر لحاظ شود، در ماده واحد تقديمى تبصره‌اى نخواهيم داشت و اگر تبصره‌اى هم باشد براى ايجاد وضوح و شفافيت در همين ماده واحده خواهد بود. ‌اكنون كه لايحه بودجه ماده واحده‌اى دارد كه 22 تبصره كنار آن هست كه هر كدامشان قانون‌گذارى جديد هستند به نحوى كه مى‌شود گفت ما در مسكن، سوخت، يارانه‌، بهداشت، كشاورزي، صنعت، مسايل بانكى و در واقع در همه امور كشور در لايحه بودجه تبصره‌اى داريم و با قانون‌گذارى‌هاى يكساله روبه رو هستيم چون بودجه يكساله است. اين كار موجب شده است كه مجلس امكان بررسى لايحه بودجه را پيدا نكند. بنا به تعريف، بودجه كل كشور به دو شاخه تقسيم مى‌شود: الف: بودجه عمومى دولت ب: بودجه شركت‌هاى دولتى. تراز عملياتى منفى مربوط به بودجه عمومى است، يعنى وزارتخانه‌هاى دولتى و مؤسسات وابسته به آن‌ها ‌كه 27 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص داده است يعنى 73 درصد ديگر بوجه مربوطه به شركت‌هاى دولتى است كه مبلغ 12250 ميليارد تومان كسرى بودجه داريم. در سال آينده قرار است حدود 18 هزار ميليارد تومان واگذارى دارايى‌ مالى انجام گيرد و 4 هزار ميليارد تومان از واگذارى‌هاى قبلى تملك كنيم. به عنوان مثال اگر اوراق مشاركت قبلاً فروخته بوديم مقدارى را سال آينده دوباره مى‌خريم. مابه‌التفاوت اين دو رقم 14 هزار ميليارد تومان است كه از محل اين رقم، كسرى بيان شده جبران مى‌شود و كار عمرانى در سال 86 از محل فروش نفت است. در مورد يكى دو قلم از اين تصوير كلان مى‌توان گفت به روش گذشته هزينه‌ها كم‌گويى شده است به ويژه در جبران خدمات كاركنان. در حالى‌كه عملكرد پرداخت حقوق در سال 85 حداقل 15 هزار ميليارد تومان است. براى سال آينده حداكثر 5/13 هزار ميليارد تومان پيش‌بينى شده كه حكايت از كم‌گويى دارد. بايد در سال آينده حدود 14 هزار ميليارد تومان سهام فروخته شود كه 30 درصد آن 4 هزار ميليارد تومان بشود. در سال جارى 740 ميليارد تومان هدف فروش سهام بود در ده ماهه اول امسال50 ميليارد تومان حاصل شد. بنابراين با قوانين موجود اين يك رقم افسانه‌اى است مگر اينكه تحت عنوان سياست‌هاى اصل 44 در قوانين موجود تغييرات صورت گيرد و ديگر 70 درصد فروش سهام در اختيار دولت قرار نگيرد. به عنوان مثال ما اگر راه‌آهن مى‌سازيم در رديف‌هاى نيمه تمام و اگر فرض كنيم نرخ تورم در عوامل توليد صفر باشد از همين 86 به بعد در طى چند سال آينده براى اتمام اين پروه‌ها 4800 ميليارد تومان پول احتياج داريم تا راه‌آهن‌هايى كه شروع كرده‌ايم را به پايان ببريم. ‌نكته ديگر اين‌كه از نظر سرمايه‌گذارى وضعيت به چه ترتيب است و براى كمك به تسهيل سرمايه‌گذارى‌ها سال آينده 10 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى در نظر گرفته شده كه به منظور سرمايه‌گذارى بخش خصوصى تسهيلات داده شود. براى استفاده تسهيلاتى كه از نظام بانكى به صورت ريال استفاده مى‌شود نزديك به يكهزار ميليارد تومان يارانه تسهيلات در نظر گرفته شده است كه در اختيار دولت است كه بر حسب پروژه‌ها مى‌تواند به پايين ‌آوردن هزينه سود تسهيلات گيرندگان كمك كند كه روى هم رفته كارى است كه از گذشته شروع شده و سال آينده هم خواهد بود. يك سؤال ديگر كه مى‌تواند قابل اعتنا باشد اين‌ است كه بودجه دولت چقدر است آيا واقعاً در حد 229 هزار ميليارد تومان است يا بودجه عمومى به واقع معادل 65 هزار ميليارد تومان است. حقيقت اين است كه اقلامى وجود دارد كه در اين جمع نمى‌آيد. حالا منطق هم دارد كه مى‌تواند قابل قبول باشد يا نه. به عنوان مثال دستگاه‌هاى دولتى به حكم قانون از تسهيلات بانكى استفاده مى‌كنند، اما اين جزو درآمدهاى آنها محسوب نمى‌شود. در سال 86 قرار است 5/51 ميليارد دلار به عنوان بيع متقابل و فاينانس مجوز در اختيار دولت قرار گيرد كه بتواند از منابع خارجى استفاده كند. اين رقم جمع شده مجوزهايى است كه از سال‌هاى گذشته در اختيار دولت‌ها بوده و استفاده نشده و سال به سال تمديد مى‌شود و اين فرآيند از سال 80 تاكنون ادامه داشته است. ‌ بديهى است كه مبلغ 5/51 ميليارد دلار هم در سال آينده استفاده نخواهد شد، اما اين مبلغ در منابع نمى‌آيد بنابراين 229 هزار ميليارد تومان كف بودجه كل كشور است.‌نكته ديگر بحث استفاده از نفت است. از سال 1348 يك رابطه جديد بين شركت‌ ملى نفت، دولت و مجلس برقرار شد كه به موجب اين رابطه، شركت ملى نفت بايد سال آينده 6 درصد از نفت دولتى را به عنوان سهم خالص در نظر گيرد اما نكته اين است كه ماليات و سود سهام شركت ملى نفت ايران را دولت را‡ساً مى‌پردازد و شركت نفت سود سهام و مالياتش توسط دولت به دولت پرداخت مى‌شود. ‌به عبارت ديگر از 100 واحد نفت كه مى‌فروشيم، 6 واحد آن را شركت نفت برمى‌دارد، 5 واحد به عنوان ماليات شركت نفت، 5/4 واحد هم به عنوان سود سهام شركت نفت؛ درواقع از 100 واحد، 5/84 واحد به درآمد عمومى واريز مى‌شود. اين‌كه سال آينده بودجه چقدر از نفت استفاده مى‌كند بسته به نوع سؤال، پاسخ‌هاى مختلف دارد. اين رقم همان 7/33 دلار براى هر بش