اصول‌گرايان و انتخابات مجلس هشتم

دکتر لطف الله فروزنده – در سال 86، يكبار ديگر مردم عملكرد جريان اصول‌گرا را مورد ارزيابي قرار خواهند داد و نتيجه اين ارزيابي را در انتخابات مجلس هشتم اعمال خواهند كرد. با اين اوصاف مجلس و دولت چه اقدام و فعاليتي براي استمرار و افزايش اعتماد مردم انجام داده‌اند؟

با يك بررسي اجمالي مشخص است كه اقدامات زير تا حدودي توانسته اعتماد مردم را جلب كند:
– تثبيت قيمت كالاي اساسي در سال 84 كه از يك فاجعه تورمي جلوگيري كرد
– كاهش نرخ سود بانكي
– اصلاح قراردادهاي مهم مانند تاو، ال 90، ترك سل
– تصويب طرح اعلام اسامی محكومان پرونده‌هاي فساد
– طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري
– قانون تسهيل ازدواج جوانان
– ساماندهي بودجه‌نويسي براي شفاف سازي و نظارت كارآمد مجلس و دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري، ساماندهي بودجه شركت‌هاي دولتي
– قانون مديريت خدمات كشور و نظام هماهنگ حقوق و دستمزد و استخدام با رويكرد عدالت
– دو برابر كردن دريافتي مستمري بگيران كميته امداد
– الزام دولت به استخدام معلمان حق‌التدريس
– اجراي طرح سهام عدالت توسط دولت تاكنون كه 6 ميليون نفر را پوشش داده است
– گسترش خدمات پزشكي خانواده براي همه روستاييان
– كاهش زمان بهره‌برداري پروژه‌هاي عمراني
– كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت – بودجه سال 86 ،9.7 درصد نسبت به بودجه سال 85 كاهش يافته است.
– كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي- بودجه سال 86، 10 درصد نسبت به بودجه سال 85 كاهش يافته است.
– افزايش درآمدهاي مالياتي در سال 86 نسبت به 85 از 69 هزار ميليارد ريال به 94 هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
– كاهش اعتبارات هزينه‌هاي جاري
اما چه اقداماتي در سال جاري اين اعتماد را افزايش مي‌دهد:
1) ساماندهي وضعيت مسكن – دولت و مجلس در تبصره 6 قانون بودجه سال 86، برنامه‌هاي نسبتاً جامعي براي ساماندهي مسكن تهيه كرده‌اند كه دولت محترم بايد با اولويت آنها را ساماندهي و اجرا كند، بطوريكه آثار عملي آن كاهش قيمت مسكن شود تا در زندگي افراد مستاجر و بدون مسكن گشايشي حاصل شود.
2) در شرايط فعلي، افزايش تدريجي قيمت‌هاي كالاهاي عمومي مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و حبوبات را شاهد هستيم، نظارت و مديريت دولت و اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار و قيمت براي ساماندهي اين مهم امري لازم و ضروري است.
3) ساماندهي وضعيت حمل و نقل در قالب تبصره 13.
افزايش نرخ و سهميه‌بندي بنزين و گازوئيل داراي آثار تورمي است، بايستي حمل و نقل عمومي طوري ساماندهي شود كه آثار تورمي در سبد هزينه اياب و ذهاب مردم تعديل شود.
4) پيگيري مصوبات استاني- گزارش مستند و مثبت برخي مصوبات استاني براي مردم از انجام مصوبات – باور مردم را نسبت به تحقق اين مصوبات افزايش خواهد داد.
5) ساماندهي وضعيت پرداخت‌هاي كاركنان و ايجاد بستر عدالت در سيستم اداري كشور كه از طريق قانوني و اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است. بهرحال توجه به حقوق كاركنان زحمتكش دولت- كه بين عملكرد و حقوق آنها تناسب نيست- و توجه به ترميم و اجراي عدالت در حقوق بازنشستگان مسئله مهمي است كه دولت و مجلس اصول‌گرا نمي‌توانند از آن به راحتي گذر كنند.
6) متناسب ساختن ساختار دولت با اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 در بخش اقتصادي برون‌سپاري بخش‌هاي تصدي‌گري به مردم در قالب قانون مديريت خدمات كشوري باعث كاهش حجم و اندازه دولت خواهد شد.
بهر حال استمرار حجم فعلي دولت روزبروز باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي، نقدينگي و افزايش نرخ تورم است.
7) علي‌رغم تلاش و كوشش دولت و مجلس براي انقباضي كردن هزينه‌هاي بودجه، كارشناسان معتقدند حجم نقدينگي در سال 86 ، 41.2 درصد افزايش مي‌يابد و آثار نامطلوبي بر روي شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم دارد نرخ تورم بخش دولتي 24.9 و براي بخش خصوصي 23.4 برآورد شده است كه دولت بايد براي كنترل آثار نامطلوب آن برنامه اجرايي مشخص و روشني تدبير كند.
8) با اين اوصاف وحدت اصول‌گرايان و داشتن برنامه روشن براي تحقق وحدت شاه بيت موفقيت در انتخابات هشتم خواهد بود.
عبرت از گذشته- معرفي داوطلبان مجلس هشتم براساس معيارهاي اصول‌گرايي- خودداري از سهم‌خواهي- و عدم تكبر و خود بزرگ‌بيني الزامات تحقق وحدت خواهد بود.