مديركل استاندارد گيلان:مزايده چاي سياه قانونی نيست

مديركل استاندارد گيلان گفت: در مورد صحيح بودن مزايده چاي سياه موجود در انبارهاي تعاونی روستايي بايد سازمان متبوع پاسخگو باشد.

چاي هاي سنواتي كه از سالهاي 86 و87 به دلايل مختلف فروخته نشدند و در انبارهاي گيلان از جمله در انبار تعاونی روستايي استان مانده اند به هيچ وجه قابل مصرف انساني نيستند و بر طبق كارشناسان بخش كشاورزي را از اين چاي ها مي توان در بخش صنعت استفاده كرد.

حل اين مشكل مسئولين كشوري را بر آن داشت تا سفري به گيلان داشته باشند و بالاخره تكليف اين چاي ها روشن شود. به طور مثال خليل آقايي معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در سفري كه ارديبهشت سالجاري به گيلان داشت در جمع اعضای هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال گفت که ما سال ۹۳ را پایان عمر چای سنواتی در کشور می دانیم و از همین رو تا پایان امسال کلیه چای های سنواتی تعیین تکلیف می شوند.

مهندس خلیل آقایی افزود: ما در تلاشیم تا مجوزهای سال گذشته متعلق به کارخانجات را تمدید کنیم به شرطی که حق و حقوق سازمان چای کشور پرداخت شود.

وی خطاب به اعضای سندیکای کارخانجات گفت: امروز خودتان مدعی خرید چای سنواتی هستید ما هم به شما می دهیم اما طرح و برنامه بدهید و از کلی گویی پرهیز کنید، مکتوب و شفاف بگویید این چای را چه می خواهید بکنید؟ به کجا می خواهید بدهید؟ و به چه قیمت می خواهید؟

وی گفت: من این را نمی پذیرم شما بگویید چون از محل پرداخت ۳۳ درصد سهم خود متضرر می شوید می خواهید خسارت های وارده را از این محل جبران کنید و به من شفاف بگویید ما این چایی را می خواهیم و دنبال سودش هستیم تا دیروز چیز دیگری می گفتیم وامروز دنبال چیز دیگری هستیم.

آقایی افزود: من نظرات استانی را قبول ندارم و تابع آنها نیستم من تابع دولتم و اگر مجلس هم خلاف قانون دید می تواند سوال کند و من پاسخگو هستم.

وی افزود: در بحث چای سنواتی ما مصوبه دولت گذشته را که دولت جدید هم قبول دارد انجام می دهیم و لپ کلام این است که این چای سنواتی باید صادر شود و سال ۹۳ پایان عمر چای سنواتی باشد و هیچکس نباید نگران کشور مبدا صادرکننده باشد و آنها خودشان استاندارد، قوانین و بهداشت دارند.

وی گفت: ما ازسال قبل چایی در انبارهای کارخانجات نداریم و امسال هم دنبال قرار دادن چای خوب و باکیفیت در سبد کالا هستیم و این کمک و حمایت دولت از شماست.

صادق حسنی دبیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال هم در این نشست گفت: اما یک تقاضایی داشتیم که کل چای سنواتی در چارچوب قوانین جاری کشور به سندیکا فروخته شود و ما مدیریت بکنیم تا صادر شود و بخشی از هزینه های خودمان را جبران کنیم.

وی همچنین خواستار تمدید مجوز حواله های واردات چای باقی مانده متعلق به سال گذشته شد.

محرر رئیس سازمان چای کشور هم در این نشست گفت: ما در تمام کارخانجاتی که چای سنواتی موجود است نظارت داریم.

علی محرر افزود: ما طبق دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی بر چای های سنواتی نظارت داریم تا این چایی ها  فقط صادر شوند.

وی گفت: تعداد دو مامور از سازمان چای جهت نظارت بر کمپوست کردن ۱۰ هزار تن چای فروخته شده از سوی سازمان تعاون روستایی به تهران عزیمت کرده اند.

 رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه پرونده چای سنواتی باید در کشور بسته شود، گفت: چای سنواتی بدبینی مردم را نسبت به چای مرغوب تولید داخلی بیشتر می کند.

محمدعلي يوسفي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه گیلان در خصوص مزايده مجدد 18 هزار و 700 تن چاي خشك مربوط به سالهاي 86 و 87 به عنوان چاي قابل مصرف و قابل شرب توسط سازمان مركزي تعاونی روستايي كشور گفت: در اين مورد بايد سازمان متبوع پاسخگو باشد.

وي اضافه كرد: از نظر استاندارد گيلان و به استناد ضوابط و مقررات جاريه، مصوبه نمايندگان وي‍ژه رييس جمهور در 12 مرداد ماه سال 90 و همچنين ابلاغيه استانداري گيلان چاي هاي با ماندگاري بيش از سه سال قابليت مصرف انساني ندارند.

یوسفی با بيان اينكه اين چاي ها مي تواند براي مصرف صنعتي مورد بهره گيري قرار گيرد و صادر شود، خاطرنشان كرد: با اين فرض كه چاي هاي توليد سال 1386 بايد به كمپوست مبدل شود نه تنها قابليت اجرايي ندارد بلكه منطقي هم نيست چاي سال 87 قابل مصرف و قابل شرب تلقي شود.

وي تصريح كرد: اين موضوعي است كه دستگاههاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كه هنگام مزايده به عنوان يك دستگاه اثرگذار شركت مي كنند بايد مد نظر داشته باشند.

یوسفی تاكيد كرد: باور داشته باشيم بر حسب توصيه مقام معظم رهبري يعني “حركت روي ريل قانون ” اعتقاد، اعتماد و اعتبار قانون و ديدگاههاي فني و علمي نبايد اينقدر آشكارا مورد وهم و خدشه قرار گيرد./ایسنا