بی شک انتخابهای صورت گرفته  در حوزه فرمانداران بایستی در چهار چوب مطالبات مردم و منطبق بر پیام ۲۴ خرداد ۹۲ که همانا «تغییر» بود صورت پذیرد.بدیهی است اجزاء و اضلاع گفتمانی و هویت اصلی دولت دکتر روحانی نه در سیاستهای کلامی بلکه در صحنه عمل بخصوص عرصه انتصابات معلوم و مشخص می گردد. تغییرات در این حوزه که پل ارتباطی مردم با دولت می باشد، باید اعتمادساز و مقبولیت آفرین باشد، زیرا هویت و سمت گیری دولت و موقعیت سیاسی -اجتماعی آن در حوزه های مدیریت میانی چون فرمانداری تعریف و مشخص می شود. لذا منحصر و مقید کردن دایره انتخاب به افراد خاص و نیز توافق با نمایندگان مجلس که عموماٌ یک جریان سیاسی را نمایندگی می کنند و هدفی جز تصاحب دوباره مجلس ندارند محدودیت ساز و مشکل زا خواهدشد.نمایندگان مجلس که در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲عمدتا حامی نامزدهای رقیب دکتر روحانی بوده و بعد از پیروزی ایشان نیز نشان داده اند چندان با گفتمان اعتدالی دولت تدبیر و امید همسو نیستند، حال منوط کردن انتخاب فرمانداران و بخشداران به توافق و جلب رضایت آنان جز نادیده انگاشتن رأی و خواسته مردم توجیه منطقی و عقلایی نداشته ، بلکه می توان گفت خروج از گفتمان اعتدال و اصلاح طلبی و وعده ریاست محترم جمهوری مبنی بر پایبندی به عهد و پیمانش با مردم نیز می باشد.معدل عملکرد فرمانداران باید مبین گفتمان پیروز و تأمین کننده مطالبات حداکثری باشد تا نشاط و امید ایجاد شده در مردم به بوته نسیان و فراموشی سپرده نشود؛ زیرا در دولت گذشته اکثریت قریب به اتفاق فرمانداران و بخشداران و مدیران شهرستانی براساس شیوه آزمون و خطا انتخاب می شدند.اما فرماندار جوان شهرستان املش دکتر مهدی جعفری با اینکه منتسب به کارگزاران منصوب شده دولت قبل می باشد اما خط و مش و منش اعتدالی را در هر دو دوره سر مشق و سر لوحه فرایند مدیریتی خود گمارده و فارغ از هر زد و بند جناحی و عدم تاثیر پذیری از افراد خاص بصورت فراجناحی زمام امور شهرستان املش را در دست گرفته تا با عملکرد خویش مدعی خدمت گذاری و خدمت رسانی به مردم فهیم این خطه باشد.مهدی جعفری که در دولت تدبیر و امید در سمت فرمانداری املش ابقا شد،پس از چندی  با انتصاب رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در املش به عنوان مشاور خود، دینش را به رئیس جمهور ادا کرد، رفتاری که برخی فرمانداران منتسبین این دولت در گیلان با اکراه و به کندی انجام داده که این برخاسته از نگرش معتدل و مدبرانه وی می باشد. دکتر جعفری که دانش آموخته رشته علوم اجتماعی نیز می باشد با کنکاشی در جامعه هدف و با دید وسیع جامعه شناسانه به خوبی توانسن پرنسیب سیاسی و موقعیت اجتماعی خود را در شهرستان املش در چهارچوب عملکرد اعتدالگرایانه حفظ نموده تا حداقل در گیلان از برخی فرمانداران غیر همسو در ابعاد سیاسی – اجتماعی پیشی بگیرد . با نگاهی گذرا به عملکرد مدیریتی دکتر جعفری در طول سالهای اخیر و با توجه به آمار و ارقام موجود ، سطح رضایتمندی مطلوبی در بین دولتمردان و شهروندان املشی با خود به همراه داشته که این امر نیز در سفر استانی اخیر ریاست محترم جمهور به روشنی تبلور یافته که بارقه هایی از امید به رشد و شکوفایی شهرستان املش را در آینده نزدیک با خود به همراه خواهد داشت.