گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های یکشنبه 16 اسفند

  چاپ   16 , اسفند , 1394 ساعت 11:19 ق.ظ  

تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها/ از 516 طرح عمراني مقررشده در بودجه 94 تنها 62 طرح خاتمه يافت/ انصراف رنو از خرید پارس‌خودرو/ حتی یک نفر با کارت اعتباری دولت، خرید نکرده است

در حالی که به جلسه پایانی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده نزدیک می‌شویم، اخراج نمایندگان کارگری توسط دولت روحانی، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* آرمان
– عدم تناسب سود تسهيلات مسكن با درآمد
این روزنامه حامی دولت از سود بالای وام مسکن انتقاد کرده است:‌ قاعدتا در شرايط فعلي اقتصادي كه قدرت خريد مردم نسبت به رشد قيمت مسكن عقب مانده است، دولت بايد در اين انديشه باشد كه به نحوي قدرت خريد مردم را افزايش دهد، بنابراين افزايش تسهيلات بانكي مي‌تواند يكي از عوامل رشد معاملات مسكن و بازگرداندن رونق به بازار مسكن باشد. حال بايد به نحوي اين امر صورت گيرد كه امكان بازپرداخت اقساط و بهره‌برداري عموم دهك‌هاي ضعيف و متوسط جامعه از تسهيلات فراهم باشد، اما اگر قرار باشد تسهيلات ۱۶۰ ميليون توماني ماهانه ۳/۲ ميليون تومان قسط داشته باشد بخش گسترده‌اي از خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان از پس پرداخت آن برنمي‌آيند و امكان پرداخت اين قسط براي آنها فراهم نيست.  بنابراين شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي و همينطور وزارت راه و شهرسازي بايد به سمت و سويي حركت كنند كه قدرت تسهيلات را از ۱۲ سال، حداقل به ۲۴ سال افزايش دهند و همينطور سود بانكي را از ۱۴ درصد كاهش دهند. چرا كه دستمزد آحاد جامعه با اين مقدار از سود تسهيلات بانكي سنخيت ندارد. امروزه برخي بانك‌ها و كارشناسان وام مسكن را با وام كالا و خودرو مقايسه مي‌كنند، عموما قياس سود وام مسكن با سود وام كالا يا خودرو اشتباه است و بايد ارائه وام مسكن جدا از ساير وام‌ها در نظر گرفته شود. بايد اشاره داشت كه امروزه شرايط جامعه ما به گونه‌اي نيست که مردم بتوانند چنين وام‌هايي را دريافت كنند. اصل وام براي كساني است كه جزو اقشار ضعيف و متوسط جامعه هستند و قاعدتا اين اقشار از جامعه هم امكان اينكه بتوانند ۳/۲ ميليون تومان تسهيلات را ماهانه بازگردانند وجود ندارد.
* جام جم
– تعطیلی یک به یک بنگاه‌های خودرو
جام جم از رکود در بازار خودرو خبر داده است:‌ به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و بسیاری از فعالان بازار خودرو با اشاره به رکود حاکم بر این بازار نسبت به آینده قیمت خودرو در سال آینده نیز ابراز نگرانی می‌کنند، زیرا تولیدکنندگان بر گران شدن محصولاتشان تاکید دارند. با این وضعیت، انتظار مردم از ارزان شدن خودرو با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها نیز تحقق نخواهد یافت. کارشناسان صنعت خودرو در این زمینه می‌گویند: گرچه ارائه تسهیلات خرید خودرو از سوی دولت قرار بود باعث ایجاد رونق در صنعت خودرو شود، اما توفیقی در این زمینه ایجاد نشده و تسهیلات خرید خودرو تنها به عنوان مُسکنی موقت توانست بخشی از مشکلات را به آینده منتقل کند. این گروه معتقدند انتظار ایجاد شده در ذهن خریداران باعث شده تا بسیاری از آنها برای خرید به بازار مراجعه نکرده و منتظر رویدادی در آینده باشند. درحالی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر هم قرار بر بروز اتفاقی در بازار خودرویی کشور باشد باید در یک سال آینده منتظر آن باشیم چون هنوز بسیاری از توافق‌ها و قراردادهای امضا شده تنها به صورت ظاهری بوده و هنوز حالت اجرایی به خود نگرفتند… حال سوال این است که با وجود اظهارنظر همه مسئولان نسبت به وجود نیروی کار متخصص ارزان و انرژی ارزان‌قیمت در کشور چطور خودروسازان ایران هنوز نتوانسته‌اند مزیت رقابتی مناسبی با محصولات خارجی ایجاد کرده و همواره خودروسازی کشورمان باید مورد حمایت (عنایت) دولت قرار گیرد؟ آیا واقعا سال آینده خودرو ارزان خواهد شد یا این‌که باز هم همانند داستان تکراری هر ساله خودروسازان به بهانه افزایش دستمزد یا مالیات بدون درنظر گرفتن تغییر شرایط اقتصادی کشور با لغو تحریم‌ها، قیمت‌ها را افزایش خواهند دارد؟ رویه‌ای که می‌تواند به رکود فعلی دامن زده و باعث بروز مشکلاتی در این صنعت تحت حمایت دولت شود. غلامحسین قاسمیان، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌‌داران اتومبیل با اشاره به رکود حاکم بر بازار خودرو به خبرنگار جام‌جم گفت: با وجود فرارسیدن ایام پایانی سال که هرساله رونقی قابل توجه در بازار خودرو ایجاد می‌کرد، امسال نه تنها خبری از رونق در این صنف نیست بلکه نمایشگاه‌داران به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌هایشان به فکر تغییر شغل افتاده یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده‌اند. قاسمیان افزود: گرچه تسهیلات خرید خودرو قرار بود رونق بازار را به ارمغان آورد، اما هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نشد و بحث فروش وکالتی این خودروها در بازار بیشتر شد که بیانگر نقص موجود در این طرح است. وی درباره آینده قیمت خودرو اضافه کرد: به روشنی نمی‌توان درباره قیمت خودروها در سال آینده اظهار نظر کرد اما آنچه مسلم است دربخش خودروهای وارداتی، قیمت ارز و تعرفه نقش تعیین‌کننده داشته و در بخش خودروهای داخلی، تولیدکنندگان تعیین‌کننده قیمت هستند اما با توجه به روند سال‌های گذشته نباید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم چون خودروسازان با اشاره به افزایش برخی هزینه‌هایشان مثل دستمزد اقدام به افزایش قیمت خواهند کرد درحالی که واقعا بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.
* تعادل
– از 516 طرح عمراني مقررشده در بودجه 94 تنها 62 طرح خاتمه يافت
این روزنامه اصلاح‌طلب از ناکامی دولت یازدهم در اجرای طرح‌های عمرانی خبر داده است:‌ يكي از اصلي‌ترين كانال‌هاي سرمايه‌گذاري دولت در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليدي و خدماتي كشور، طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي است كه هر ساله 20 تا 30درصد از بودجه عمومي دولت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد اما در سال‌هاي اخير طرح‌هاي عمراني قرباني اعتبارات هزينه‌يي شده است تا جايي كه آمارهاي رسمي نشان از كاهش 26درصدي نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينه‌يي طي 18سال اخير دارد. طي سال‌هاي 76 تا 94 نسبت عملكرد طرح‌هاي عمراني به اعتبارات هزينه‌يي با وجود نوساني بودن، در مجموع سير نزولي داشته داشته؛ به‌طوري‌كه به‌تدريج از 45درصد در سال 76 براساس پيش‌بيني به 16درصد در سال 94 خواهد رسيد. در واقع طي 18سال اخير به‌تدريج سهم عمده‌يي از منابع بودجه عمومي دولت صرف امور هزينه‌يي شده و سهم اعتبارات عمراني كاهش يافته است… در بودجه 92 براي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي رقم 38هزارميلياردتومان در نظر گرفته شده بود كه تا پايان سال تنها 20هزارميلياردتومان آن محقق شد… هرچند در سال 93 از 41هزارميلياردتومان مصوب اعتبارات طرح‌هاي عمراني در بودجه، 27هزارميليارد آن تحقق يافت اما شرايط در سال 94 سخت‌تر شده و نسبت عملكرد عمراني به هزينه‌يي به 16درصد رسيد. هرچند دولت با اجراي اقداماتي همچون ايجاد بازار بدهي و تزريق منابع مالي به طرح‌هاي عمراني در قبال بسته خروج از ركود اراده بر تغيير وضعيت نامطلوب طرح‌هاي عمراني كرد اما تحول چنداني اتفاق نيفتاد و به‌ازاي هر 10واحد اعتبار هزينه‌يي 1.6واحد اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي پرداخت شد. مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني مي‌كند در سال 95 اين روند همچنان ادامه داشته باشد؛ چراكه ارقام تخميني در لايحه بودجه 95 با بيش‌برآوردي همراه است… براساس قانون بودجه 94 مقرر شده بود 516طرح عمراني در اين سال خاتمه يابد اما تنها تاكنون 62طرح عمراني خاتمه يافته و براي 454طرح عمراني باقيمانده اعتباري برابر 45هزارميلياردريال براي سال 95 و ميزان 184هزارميلياردريال اعتبار براي سال‌هاي بعد در لايحه پيش‌بيني شده است.
– مردم از وام 160 میلیونی استقبال نمی‌کنند
این روزنامه حامی دولت نیز به جمع منتقدان افزایش وام مسکن پیوسته است: تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش تسهيلات خريد مسكن به 160ميليون تومان، در شرايطي گام در مرحله اجرايي مي‌گذارد كه تعداد ثبت‌نامي‌ها در صندوق پس‌انداز مسكن يكم (وام 80ميليون توماني) با گذشت 9ماه به 37هزار نفر رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود كه تسهيلات جديد خريد مسكن نيز به‌دليل رقم بالاي اقساط و زمان كوتاه بازپرداخت چندان مورد استقبال قرار نگرفته و نتواند بازار سرد تقاضاي مسكن را گرم كند. البته اظهارات و موضع‌گيري‌هاي مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي پس از مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار نشان مي‌دهد كه تلاش‌هايي براي كاهش نرخ سود و افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات 160ميليون توماني صورت گرفته تا از اين طريق انگيزه خريداران مسكن براي دريافت وام تحريك شود… در همين حال، يك كارشناس ارشد مسكن درباره مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به «تعادل» گفت: جامعه هدف تسهيلات 160ميليون توماني، دهك‌هاي 4 تا 8 درآمدي جامعه هستند اما سوال اين است كه آيا اين خانوارها كه در زمره اقشار متوسط جامعه هستند، توان اقتصادي بازپرداخت 2ميليون و 300هزار تومان در ماه را دارند. محمدرضا فرهادي‌پور افزود: متوسط هزينه ماهانه يك خانوار متوسط در تهران، 3ميليون تومان است كه درصورت دريافت وام، اين خانوار بايد 80درصد از درآمد ماهانه خود را براي پرداخت اقساط خريد مسكن درنظر بگيرد و پيش‌بيني مي‌شود با شرايط درنظر گرفته شده تنها دهك‌8 درآمدي از اين تسهيلات استقبال كنند. وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت متوسط هر متر مربع واحد مسكوني در تهران حدود 3.5 تا 4‌ميليون تومان است كه براي خريد يك خانه 60‌متري با هر متر 4‌ميليون تومان بايد 240‌ميليون تومان پرداخت شود كه اين تسهيلات توان پرداخت حدود 60‌درصد از قيمت خانه را دارد. درواقع اين ميزان تسهيلات قدرت پوشش‌دهي نيمي از هزينه يك واحد مسكوني متوسط را در تهران دارد و 160‌ميليون تومان رقم قابل‌توجهي است اما براي ايجاد انگيزه بايد شرايط بازپرداخت تغيير كند و تسهيل شود. اين كارشناس مسكن اظهار كرد: براي ايجاد جذابيت در اين وام بايد شرايط بازپرداخت تسهيل شده و اقساط پلكاني شود به اين معنا كه اقساط سال اول حدود يك‌ميليون تومان، در سال دوم يك‌ميليون و 200‌هزار تومان و… تا فشار كمتري به متقاضي وارد شود. فرهادي‌پور با انتقاد از زمان كوتاه بازپرداخت تسهيلات مسكن تصريح كرد: اين زمان بايد به بيش از 12‌سال ارتقا يابد زيرا ميزان بالا و زمان كوتاه بازپرداخت همچنين شرايط سخت درنظر گرفته شده براي زوجين انگيزه متقاضيان خريد مسكن را از ميان مي‌برد زيرا متقاضيان دريافت تسهيلات مي‌توانند اين رقم را از موسسات مالي و اعتباري و با شرايط آسان‌تري دريافت كنند.
* جوان
– سوئيفت ايران آزاد شد ولي وصل نشد!
روزنامه جوان از ادامه تحریم‌های بانکی گزارش داده است:‌ در حالي 46 روز از برجام مي‌گذرد كه هنوز فعاليت‌ بانكي يا همان سوئيفت در حوزه بین‌الملل شروع نشده است، اين در حالي است كه معاونت وزارت خارجه، سفير ايران در برلين و معاونت نظارتی بانک مرکزی دليل تعلل بانك‌هاي اروپايي از برقراري روابط با ايران را ترس از تنبيه امريكا معرفي كردند، از سوي ديگر طبق آنچه تاكنون به صورت رسمي در زمينه برقراري روابط بانكي ايران با كشور‌هاي اروپايي اعلام شده، فقط بانك صنعت و معدن گشايش اعتبار انجام داده و قرار است طي روزهاي آينده هم بانك ملي به اين شبكه اضافه شود كه در اين زمينه عضو اتاق بازرگاني می‌گوید: در حال حاضر بانك‌هاي ما قادر هستند از طريق سوئيفت پيامي را ارسال كنند ولي اين امكان فايده چنداني ندارد، زيرا بانك‌هاي اروپايي هنوز به ما اعتماد ندارند. درواقع اگرچه توافق برجام از سوی ایران عملی شده اما امریکا «برجام سایه»‌ای را هم ترتیب داده که بر اساس آن بانک‌های اروپایی از ترس تهدید امریکایی‌ها حاضر به تعاملات پولی نیستند و همچنان بازرگانان و بخش اعظم سیستم بانکی با مشکل ارتباط با سوئیفت مواجه هستند.
* جهان صنعت
– نگاه انحصارطلبانه وزارت صنعت به صنعت خودرو
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ اقدامات متناقض وزارت صنعت اما تنها به تثبیت تعرفه واردات خودرو محدود نمی‌شود. روز گذشته مدیرکل خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه در مورد دلیل عدم کاهش تعرفه واردات خودرو برای سال آینده اعلام کرد: تعرفه، ابزار کنترل بازار است و از طریق آن، بازار را به راحتی در اختیار دیگران قرار نمی‌دهیم. وی ادامه داد: اگر تعرفه خودرو برداشته شود، صنعت خودرو هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور نخواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که کاهش تعرفه واردات خودرو باعث ایجاد رقابت در بازار خودروهای داخلی خواهد شد، گفت: صحبت در مورد رقابت با کشورهایی است که از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار هستند، مثلا به بخش تولید سود بانکی با تسهیلات دو درصدی می‌پردازند. هرچند مسوولان وزارت صنعت دائما اعلام می‌کنند حمایت آنها از خودروسازان به نفع تولید کشور است اما آمار و ارقام نشان می‌دهد این حمایت دست‌کم طی چهار سال گذشته به افزایش تولید، کیفیت و توسعه محصولات منجر نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند نفوذ دولتی‌ها در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های خودروساز باعث شده وزارت صنعت در مقابل حذف حمایت‌های بی‌شائبه خود از خودروسازان مقاومت کند. در حالی که پس از اجرای توافق هسته‌ای ایران و غرب، وزیر صنعت از تصمیم دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) خبر داده است، یکی از الزامات اولیه برای عضویت در این سازمان بین‌المللی در ایران وجود ندارد چراکه WTO کشورهای عضو را به رعایت تعرفه‌های پایین ملزم می‌داند. براساس آمار اعلام‌شده از سایت وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه واردات خودرو در اغلب کشورهای اطراف ایران کمتر از 20 درصد است. براساس آمار یادشده تعرفه واردات خودرو در کشور بحرین، آذربایجان و عمان 20 درصد در نظر گرفته شده و این رقم درکشور پاکستان به 15 درصد می‌رسد. غیر از کشور‌های اطراف ایران، کشورهای آسیایی تولیدکننده خودرو نیز از تعرفه‌های پایین برای واردات خودرو استفاده می‌کنند، با این حال کشور ایران که از بزرگ‌ترین خودروسازان منطقه به شمار می‌رود، از بیشترین تعرفه‌ها برای واردات خودرو نیز برخوردار است و این مساله به ادعای دولت مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی در تعارض است. البته دولتمردان درخصوص این تعارض پاسخ خود را اعلام کرده‌اند. آنها می‌گویند برای پیوستن به WTO یک برنامه زمانبندی شده کاهش تعرفه هم قابل قبول خواهد بود اما کارشناسان معتقدند هیچ اقدام عملی که ثابت کند دولت قصد کاهش زمانبندی شده تعرفه را دارد مشاهده نمی‌شود. دولت روحانی در حالی اعلام می‌کند به دنبال کاهش تعرفه‌هاست که این ادعا در دولت احمدی‌نژاد نیز مطرح شده بود. این ادعا در آن زمان با این تفاوت انجام شد که دولت دهم پس از ناتوانی در کاهش قیمت و سامان دادن بازار خودرو، دست به جنجال و هیاهوی گسترده‌ای در این زمینه زد که هیچ نتیجه‌ای هم دربر نداشت. پس از تلاطم در بازار خودرو، محمود احمدی‌نژاد در حالی که تقریبا بازار خودرو را به حال خود رها کرده بود در اقدامی بی‌سابقه دست به تهدید خودروسازان زد. وی خطاب به خودروسازان اعلام کرده بود اگر قیمت‌ها را کاهش ندهند، تعرفه واردات خودرو را برای رقابتی‌تر شدن بازار به 10 درصد کاهش خواهد داد. این تهدید رییس‌جمهور توسط خودروسازانی که از تبلیغاتی بودن آن اطلاع داشتند، چندان جدی گرفته نشد. در همین حال در آستانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید منتظر ماند و دید که آیا دولتمردان فعلی حاضرند از حمایت خود از خودروسازان دل بکنند یا اینکه اظهارات آنها هم مانند دولت قبلی عملی نخواهد شد.
– تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده و تورم سالانه هم در آذرماه به 6/12 درصد رسید، از دولت خبر می‌رسد افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.امسال هم مانند سال‌های قبل تعیین دستمزد کارگران ماجرایی پیچیده است تا اضطراب و نگرانی بیش از 13 میلیون کارگر را به همراه دارد. تفاوت تعیین مزد کارگران برای سال‌جاری با سال‌های قبل در این است که امسال اولین سال است که کارگران اجازه حضور در جلسات شورای‌عالی کار را ندارد علاوه بر آن درحالی شرکای اجتماعی درباره دستمزد بحث می‌کنند که بازار در رکود کامل به‌سر می‌برد. رکود حاکم در بازار تا جایی است که اکثر بنگاه‌های تولیدی در حالت نیمه‌تعطیل هستند اما نگرانی امسال کارگران نسبت به سال گذشته کمی بیشتر است چراکه هم نمایندگانشان در جلسه حضور ندارند و هم اینکه بازار وضعیت خوبی ندارد و کارفرمایان تن به افزایش واقعی دستمزد نمی‌دهند و برخلاف سال‌های قبل که کارفرمایان تاکید داشتند دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا نکند، امسال اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم دارند. اما مساله اینجاست که آن زمانی که کارگران اصرار بر افزایش مزد مطابق نرخ تورم داشتند این ماجرا انجام نمی‌شد. در حال حاضر که تورم واقعی در بازار با تورم اعلام شده در مراجع رسمی یکسان نیست نمایندگان کارفرما و دولت بر تحقق بند «یک» ماده«41» قانون کار تاکید دارند که تحقق این موضوع در شرایط فعلی به ضرر کارگران است. جلسه تعیین مزد از چندین هفته قبل در حالی برگزاری است و نمایندگان کارگران اصرار بر تعیین مزد براساس سبد معیشت داشتند اما در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان تاکید دارند که مزد باید مطابق نرخ تورم تعیین شود. طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین مزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت اما با تمام اوصاف از دولت خبر می‌رسد که مزد در راستای نرخ تورم بین11 تا 15 درصد در نوسان است. همانطور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده که دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم است پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت دستمزد 13درصد افزایش یابد. از طرف دیگر کارفرمایان نیز در شرایط رکود اعتقاد دارند که افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان‌پذیر نیست و حتی بعضا‌ بیان می‌کنند اگر رکود به وضعیت فعلی ادامه دار باشد،‌ امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیرممکن است. مطابق آمار ارائه شده از بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1394 نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن‌ماه 1393 معادل 6/12 درصد است. با این اوصاف در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد، حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425 تا 790745 تومان خواهد بود. اگر دستمزد 12 درصد افزایش یابد دستمزد به 797916 هزار تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم 13 درصد افزایش یابد دستمزد به 805040 هزار تومان می‌رسد و اگر دستمزد 14 درصد افزایش یابد 812164 هزار تومان و اگر 15 درصد افزایش یابد 819288 هزار تومان خواهد شد.
* خراسان
– نتیجه توافقنامه ترجیحی؛ تداوم خام فروشی و تهدید تولیدات داخلی
این روزنامه حامی دولت به نقد توافق ترجیحی دولت یازدهم با ترکیه پرداخته است: سال گذشته قرارداد همکاری مهمی در زمینه برقراری تعرفه های ترجیحی بین دو کشور به امضا رسید.  قراردادی که طی آن 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی، تحت پوشش تخفیفات صادراتی قرار گرفتند. لذا شرایط کنونی، بهانه خوبی برای بازبینی این سیاست هاست. چرا که هم اینک، کارشناسان ایرادات مهمی از قبیل عدم توجه به مزیت های نسبی کشور در فهرست اقلام مورد توافق و هم چنین اخذ تخفیفات برای واردات کالاهای صنعتی دارای تولیدات مشابه داخلی به این توافقنامه وارد می دانند… آمارهای گمرک نشان دهنده این است که واردات ایران از ترکیه در سال 93 نسبت به سال 92، با رشد5.3 درصدی، از 3.6 به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر جایگاه ترکیه در بین شرکای تجارت خارجی کشور از رده پنجم به چهارم ارتقا یافته است. ده قلم عمده وارداتی از ترکیه در این سال نیز شامل کالاهای اساسی (از جمله گندم، موز، کنجاله، روغن آفتابگردان، ذرت دامی و جو)، برخی میوه ها، سیگار و محصولات فلزی بوده که برخی از آن ها جزو فهرست تجارت ترجیحی بوده است. از سوی دیگر صادرات ایران به ترکیه در سال 93 نسبت به سال 92، با بیش از 16 درصد رشد، از 1.6 به حدود 2 میلیارد دلار در سال رسیده است. این در حالی است که در اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه، عمده کالاها، به جز سنگ آهن و سیمان و فلزات اساسی و پسته، مابقی از مشتقات نفت خام بوده اند. هم چنین مهم تر این که هیچ یک از اقلام عمده صادراتی به ترکیه، در فهرست کالاهای موضوع تخفیفات تعرفه ای جهت صادرات به این کشور قرار نگرفته اند. در این زمینه اگر چنانچه هدف دولت، صادرات سایر محصولات از جمله محصولات کشاورزی به ترکیه است، می بایست سیاست های ترکیه در خصوص صادرات مواد غذایی به اروپا را مد نظر داشت. با توجه به این که ترکیه در تجارت مواد غذایی با اروپا دارای مازاد تجاری است، و هم چنین متوسط تعرفه واردات محصولات کشاورزی این کشور بیش از 41 درصد (یعنی بیش از 27 درصد نسبت به رقم مشابه در اتحادیه اروپا) است، به نظر می رسد این کشور در توافقنامه با ایران سعی نموده است بخشی از محصولات وارداتی را از ایران تامین نماید. هم چنین ترکیه با تامین کالاهای خامی که در آن مزیت صادراتی به اتحادیه اروپا دارد، فرصت صادرات مجدد این محصولات را برای خود فراهم آورده است. لذا می توان گفت با برنامه ریزی مناسب می توان صادرات محصولات کشاورزی به  اروپا را به جای صادرات به ترکیه، پیگیری نمود… در مجموع  مشاهده می گردد که صادرات کشور در اقلام مورد توافق، با 21.6 درصد رشد به 113.3 میلیون دلار رسیده است. در این زمینه چند نکته قابل توجه است: اول این که عمده این اقلام، کالاهای خام هستند. هم چنین جای خالی برخی محصولات صادراتی از قبیل پسته، کشمش و عسل در بین اقلام توافقنامه مشهود است. این در حالی است که با تمرکز بر فرآوری محصولات خام، می توان به ارزش افزوده بیشتری در این حوزه دست یافت. از سوی دیگر طی مدت توافق، واردات اقلام مورد توافق از ترکیه، با حدود 19 درصد رشد، به بیش از 373.6 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که کالاهای وارداتی، در این راستا، عمدتاً مصرفی و دارای تولید مشابه داخلی هستند که این امر می تواند حداقل به معنای لطمه خوردن تولید داخل تلقی گردد…  مشاهده می شود که ترکیه با برنامه ریزی مناسب تری، از یک سو سعی کرده است با صدور محصولات صنعتی با فناوری متوسط و پایین به ایران در رقابت با سایر کشورها، تولیدات خود را با قیمت پایین تری به ایران به فروش برساند و از سوی دیگر با واردات کالاهای خام کشاورزی که خود در برخی از آن ها صادرکننده عمده به اروپاست، زمینه افزایش صادرات خود را فراهم آورد. اما این که سیاست دولت در انتخاب صنایع منتخب صادراتی چیست، معلوم نمی باشد.
* دنیای اقتصاد
– انصراف رنو از خرید پارس‌خودرو
در حالی که تمایل رنو برای خرید پارس‌خودرو به عنوان یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شد، دنیای اقتصاد خبر داده است: خبر فروش پارس‌خودرو به رنو در شرایطی از چند ماه پیش در «جاده مخصوص» پیچیده که مدیرعامل رنوپارس می‌گوید رنویی‌ها فعلا از خرید سومین خودروساز بزرگ ایران منصرف شده‌اند.  رنو که قصد دارد با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت خود در ایران را از سر گرفته و حتی گسترش بدهد، از چند ماه قبل برای خرید پارس‌خودرو ابراز تمایل کرده و پیش‌تر درخواست خود را رسما با سایپا (سهامدار پارس‌خودرو) نیز در میان گذاشته است. ایده خرید پارس‌خودرو از آنجا به ذهن رنویی‌ها آمد که آنها تصمیم گرفتند در دور جدید فعالیت‌شان در ایران، تا حدی مستقل کار کنند. نه اینکه رنو قصد همکاری با خودروسازان کشور را نداشته باشد، اما با توجه به تجربه چند ساله در ایران، ظاهرا این شرکت می‌خواهد کسب‌و‌کاری مستقل نیز (در ایران) برای خود دست و پا کرده و مانند گذشته به غول‌های جاده مخصوص وابسته نباشد. از همین رو مسوولان این شرکت تصمیم گرفتند به جای آنکه کارخانه‌ای مخصوص خود در ایران احداث کنند، لقمه آماده را برداشته و پارس‌خودرو را بخرند. در واقع خرید پارس‌خودرو با توجه به خطوط تولید پیشرفته این شرکت و ظرفیت مناسب، گزینه‌ای بود که می‌توانست خودروساز فرانسوی را بسیار زودتر به هدفش (فعالیت مستقل در ایران) برساند. این در حالی است که پیمان کارگر، مدیرعامل رنوپارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد تاکید کرد: رنو به‌دلایلی از جمله شلوغ بودن خطوط تولید پارس‌خودرو، فعلا از خرید این شرکت منصرف شده است.
* کیهان
– بانک‌های خارجی احتیاط می‌کنند یا ما بی احتیاطی کرده‌ایم؟!
کیهان از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است:‌ معاون وزارت امور خارجه کشورمان، احتیاط و محافظه‌کاری بیش از حد بانک‌های اروپایی را علت اصلی مشکل مبادلات بانکی ایران در دوره پسابرجام معرفی کرده است اما شواهد موجود نشان می‌دهد مشکل را باید در جای دیگری جست. «مجید تخت‌روانچی» معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا گفت: احتیاط بیش از حد بانک‌های اروپایی بی‌پایه است و محافظه‌کاری بیش از حد سبب می‌شود در بهره‌گیری از این وضعیت عقب بمانند… آقای تخت‌روانچی به گونه‌ای موضع‌گیری کرده است که گویا تمام شرایط همکاری با ایران به طور کامل مهیا شده است و آمریکا نیز به صورت تمام و کمال تضمین لغو تحریم‌ها را داده است و حال این بانک‌های اروپایی هستند که بی‌دلیل احتیاط می‌کنند! علی‌رغم خلف وعده مشهود غرب در انجام تعهدات ذیل برجام، در هفته‌های اخیر، برخی از مسئولان ارشد دولتی اعلام کردند که مشکل مبادلات بانکی ایران با کشورهای اروپایی رفع شده است. برای نمونه «سیف» رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد که مشکل سوئیفت حل شده است. اما پس از این اظهارنظر، مدیران چند بانک اعلام کردند این مشکل هنوز برطرف نشده است. در همین رابطه مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفت‌وگو با «نسیم آنلاین» اعلام کرد که رفع تحریم سوئیفت بانک توسعه تعاون در جریان بوده اما در بررسی‌ها مشخص شد که هنوز مشکل سوئیفت بانک توسعه تعاون رفع نشده است. این اظهارات در حالی است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان چندی پیش در اندیشکده «چتم‌هاوس» گفت: آمریکا به بانک‌های خارجی برای معامله با ایران تضمین بدهد. وی در همین حال تصریح کرد: امیدوارم که این موضوع خیلی زود حل شود چرا که اگر این امر حل نشود می‌تواند برای اجرای توافق مشکل به وجود بیاورد. وزیر امورخارجه دولت یازدهم همچنین در مصاحبه با ایسنا در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به این نتیجه که آمریکایی‌ها به تعهدات خود پایبند هستند چقدر زمان نیاز است یا چه اقدام خاصی باید انجام دهند تا شما نسبت به پایبندی آن‌ها به تعهدات‌شان اطمینان حاصل کنید گفت: منتظر اقدام خاصی نیستیم. آمریکا باید تعدادی تحریم را روی کاغد لغو می‌کرد که انجام دادند اما این یک روند است و باید ببینیم آن‌چه در روی کاغذ لغو کردند در عمل هم کمک می‌کند تحریم‌ها برداشته شود یا خیر. البته این روند مقداری کند بوده است.  شواهد موجود حاکی از آن است که فوری‌ترین وعده غربی‌ها به ایران در چارچوب برجام که همان لغو تحریم‌های بانکی است، هنوز در گیرودار هماهنگی‌های اجرایی باقی مانده و محدودیت‌های این بخش همچنان پابرجاست و دولتمردان به جای گله از احتیاط بانک‌های خارجی باید فکری برای بی‌احتیاطی خود در زمینه اعتماد به وعده‌های کاخ سفید کنند. در حال حاضر روابط بانکی ایران با دنیای خارج همچون دوران تحریم‌ با محدودیت روبه‌رو است و نقل و انتقال پول نیازمند استفاده از بانک‌های واسطه است. عهدشکنی آمریکا در انجام تعهدات برجام در روزهای اخیر از سوی دیگر مسئولین نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در همین رابطه «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه 12 اسفند) در دیدار با «لازار کومانسکو» وزیر امور خارجه رومانی، با اشاره به توافقات هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و 1+5 گفت: مدتی است که از امضای توافق‌نامه هسته‌ای می‌گذرد و در این مدت ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است، اما متاسفانه هنوز از طرف مقابل این تعهدات به طور کامل اجرایی نشده است. «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی نیز -11 اسفند- در مصاحبه با وبگاه «العربی الجدید» گفت: غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است. صالحی در ادامه، «رفع تحریم به موجب توافق»‌ را از مصادیق این تأخیر برشمرد و گفت: تا الان برخی بانک‌های بزرگ اروپایی تحریم‌هایش را به‌طور کامل پایان نداده است چرا که قبلا تعهد داده که با ایران مراوده تجاری نداشته باشد. ما هنوز منتظر هستیم که وزارت خارجه ایران با اتحادیه اروپا تماس بگیرد و این بحران را حل کند. متاسفانه در حال حاضر، باقی ماندن تحریم سوئیفت و به دنبال آن تداوم حضور پول‌های بلوکه شده ما در آن سوی مرزها، تأثیرات اقتصادی برجام را تا حد واردات کالاهای مصرفی از کشورهای اروپایی و آمریکایی کاهش می‌دهد، زیرا ما همچنان مجبوریم که به جای دستیابی به منابع مالی بلوکه شده‌مان، از کشورهای دیگر کالای مصرفی مانند خودرو و یا هواپیما وارد کنیم، با این تفاوت که قبل از تحریم‌ها از کشورهایی مانند کره‌جنوبی و چین کالا وارد می‌کردیم و اکنون از کشورهای اروپایی و آمریکایی کالا وارد می‌کنیم. علت تاخیر در آغاز همکاری‌های مالی بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایران و عدم تسهیل تراکنش‌های بانکی و اقتصادی را باید در باقی ماندن بسیاری از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دانست که به موجب آن نقل و انتقالات مالی بانک‌های ایران همچنان دارای محدودیت‌ می‌باشد.  برای مثال، بر اساس قانون NDAA دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نمی‌باشد و بانک مرکزی ایران نمی‌تواند از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد؛ در کنار تحریم بانک مرکزی، آمریکا کشورهای دیگر را تهدید کرده بود که اگر در تراکنش‌های مالی مرتبط با نفت ایران مشارکت داشته باشند، موسسات مالی و حتی بانک مرکزی آنها را تحریم خواهد کرد. این تهدید در بخش( sec 1245 (d) (3  این قانون آمده است. لذا به موجب پابرجا بودن این قانون کماکان بانک‌های اروپایی در برقراری ارتباط با بانک‌ها و موسسات ایرانی دچار تردید هستند زیرا که هر لحظه این امکان وجود دارد که از جانب آمریکا تحریم شوند.
* وطن امروز
– حتی یک نفر با کارت اعتباری دولت، خرید نکرده است
وطن امروز از شکست  طرح خروج از رکود گزارش داده است: طرح دولت برای خروج از رکود بازار لوازم خانگی رسما شکست خورد. به گزارش «وطن‌امروز»، بازار ایران مدتی است در رکود به سر می‌برد و تولیدکنندگان بارها به دولت به خاطر این رکود تذکر داده‌اند. دولتی‌ها نیز قصد داشتند با اجرای طرح‌هایی مثل خرید اعتباری بازارهایی مثل بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کنند اما این طرح ناپخته با استقبال مردم مواجه نشد و این طرح هم به رکود رفت! دیگر خبری از طرح خروج از رکود و طرح‌هایی مثل کارت اعتباری خرید نیست. بازار لوازم خانگی این روزها به دلیل افت قدرت خرید مردم و نیز واردات بی‌رویه کالای خارجی رسمی یا قاچاقی، در کسادی به سر می‌برد و فروشندگان از نبود مشتری گلایه دارند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن‌امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است. حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می‌توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند. سخنگوی کانون انجمن‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی‌های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می‌شود و نیازی به سرمایه‌گذاری متقاضیان نیست. وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و 7 تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می‌شوند. غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه‌های عرضه لوازم خانگی پیش‌فاکتور دریافت و به بانک ارائه می‌کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می‌کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می‌کند.

نظر بدهید