دادستان عمومی و انقلاب #املش در نماز جمعه:/رفع تصرف ۱۲۴ هزار متر از اراضی ملی در املش/املش جزء شهرستان های برتر در تامین امنیت است /رصد کامل و دقیق فضای مجازی به منظور جلوگیری از تخلفات

  چاپ   8 , تیر , 1399 ساعت 7:08 ق.ظ  

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان املش گفت: در یک سال گذشته 124هزارمترمربع از اراضی ملی این شهرستان از دست۱۲۲متصرف, رفع تصرف و آزادسازی شده است.

سید حسن رضوی در بین الصلاتین خطبه های نماز عبادی -سیاسی  جمعه املش ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی داشت یادو خاطره شهید بهشتی و یارانش به گزارش عملکرد دادگستری شهرستان املش پرداخت و گفت: دادگستری شهرستان املش دارای ۷ قاضی و ۴۱ کارمندرسمی،قراردادی وپیمانی دارد که ۴نفر از قضات در دادسرا ،۳نفردر دادگستری با سمت دادیار،بازپرس،دادرس ،رئیس شعبه و دادستان و ریاست دادگستری مشغول فعالیت هستند.

▪️وی در ادامه به وظایف دستگاه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اشاره کرد وگفت:وظیفه دستگاه قضاییه در۵ بند تعریف شده است و اهم وظایف دادگستری به دادستان محول شده است چون نام دیگر دادستان مدعی العموم (نماینده جامعه) است.

▪️وی افزود: وظایف دادستان از سایر قضات بیشتر وی با بیان اینکه هرجرمی بسته به جمعیت وموقعیت شهرستانها دارای کاهش یا افزایش  است افزود:از ۱/۴/۱۳۹۸تابه امروز ورودی پرونده های کیفری در دادسرا بالغ بر۳۰۰۰پرونده است .

▪️وی با اشاره به اینکه باید راهکارهای مناسب جهت کاهش جرم وپرونده ها ارائه نماییم اظهار داشت:شهرستان املش یکی از امن ترین وفرهنگی ترین و فرهیخته ترین شهرستان ها در استان گیلان است ودرخصوص جرایم خشن یکی از امن ترین شهرستان ها بشمار می آید ودرایام شیوع بیماری کرونا اکثر ادارات از جمله دادگستری از ظرفیت الکترونیک استفاده کردیم و خدمات رسانی را متوقف نکردیم.

▪️وی همچنین از حضور پورشور مردم املش در انتخابات سخن گفت و اذعان داشت:بنده به نوبه خودم از زحمات دکتر عباسی تقدیر وتشکر نمایم و از جناب آقای صفری نماینده جدید مردم رودسر واملش در مجلس شورای اسلامی میخواهم که در چارچوب قوانین ومقررات به مدیران اجرایی شهرستان در جهت رفع نیاز مردم کمک ومساعدت ویژه نماینداست و دادستان (مدعی العموم) وظیفه دارد از حیثیت عمومی جامعه دفاع کند و هرجرمی درجامعه به وقوع بپیوندد موجب دو ادعای خصوصی وعمومی خواهد شد.

▪️وی اضافه کرد:طبق بنده ۲ اصل ۱۵۶قانون اساسی احیاء و حفظ حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است وماده ۲۲کیفری احیاء وحقوق عامه را از وظایف دادستان می داندو دادستان بعنوان مدعی العموم باید پیگیر باشدواقامه دعاوی کند.

▪️وی افزود:یکی از مواردهایی که در شهرستانها مبتلا به است انفال است که اصل ۴۵ قانون اساسی انفال دریا،کوه،جنگل متعلق به همه مردم است.

▪️وی با بیان اینکه در حفظ حقوق عامه چالش هایی در شهرستان املش از جمله تخریب سه پل کیازنیک،لرداسرا رانکوه است که تشکیل پرونده داده شد که چرا پیشرفت فیزیکی ندارند افزود:
تخریب و دست اندازی مصالح کوهی در متلاکوه دیماجانکش تشکیل پرونده داده شد و درحال پیگیری هستیم.

▪️وی همچنین به کمربندی محور املش به شلمان اشاره کرد و گفت:در کمربندی طالقانی املش نیز تشکیل پرونده شده است ودرخصوص برداشت شن از رودخانه نرکه بدون مجوز توسط مقام دولتی نیزتشکیل پرونده شده است در بحث دفع زباله و بسماند در سطح شهرستان در حال نظارت و پیگیری هستیم که خوشبختانه شهرداری درراستای پسماند خیلی خوب عمل کرده است که جای تقدیر دارد.

▪️دادستان املش همچنین به نظارت وکنترل در فضاهای مجازی،سایت ها وکانال ها نیز پرداخت وافزود:این کار را از طریق پلیس اطلاعات بروز رصد خواهیم کردو هرکس نظریه غیر کلرشناسانه مغرضانه نسبت به مسوولین دولتی با الفاظ توهین آمیز،تهمت وافترا ونشر اکاذیب داشته باشد طبق قانون جرم انگاری خواهد شد.

▪️رضوی دادستان شهرستان املش در پایان افزود:امیدوارم عملکرد ما مورد رضایت خداوند متعال وشما مردم ولایتمدار املش قرار گرفته باشد.
99/4/6
📸حامد محمدعلیزاده

نظر بدهید