خطاي بزرگ در محاسبه ارقام درآمدهاي نفتي

محمدكاظم انبارلويي- ضمن تشکر از دست اندرکاران سایت در مورد “نکته سنجی” که بطور اخص در مورد مسایل مربوط به “نفت” و “بودجه” و به طور اعم به مسایل اقتصادی کشور دارند، عرض می کنم؛

استخراج نصاب وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع درآمدی نفت به میزان 63 درصد در سال 83 و 65 درصد در سال 85 بدلیل نقص در مبانی تقویم محاسباتی نصابهای اعلامی و عدم توجه به ماخذ و پایه محاسبه صحیح نمی باشد.
1. تسهیم حصه منافع دولت و شرکت ملی نفت در تبصره 11 قانون بودجه سال 84 به بعد بر مبنای ارزش تولید نفت خام توسط مقنن تعیین شده است. محاسبه سایت الف بر مبنای مبالغ وصولی (عملکرد) انجام شده نه ارزش تولید نفت خام.
2. تفاوت اینکه مبنای محاسبه را ارزش نفت خام تولیدی کشور بگیریم یا مبالغ وصولی خزانه یعنی اختلاف حساب ارزش مقدار حدود 600 میلیون بشکه نفت خام
تولید نفت خام کشور سالانه 1460 میلیون بشکه نفت است که حدود 880 میلیون بشکه آن صادر و وجه آن به حساب بانک مرکزی واریز و به صورت قطره ای به درآمد عمومی کشور [پس از کسر و کسوراتی که شرکت ملی نفت بدون اذن مقنن انجام می دهد] تزریق می شود.
ارزش تولید یا قیمت ریالی و ارزی الباقی آن یعنی حدود سالانه 580 میلیون بشکه را سایت الف اصلاً در محاسبه خود منظور نکرده است.
نه تنها سایت الف، بلکه شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یعنی کل دولت و مجلس و شورای محترم نگهبان [ارزش سالانه 580 میلیون بشکه نفت] را اصلاً در بودجه عمومی دولت منظور نکرده اند.
ارزش ریالی و ارزی این مقدار نفت خام را که فقط صادرات فراورده آن در سال 85 معادل 8 میلیارد دلار است اصلاً در محاسبه نصاب مستخرجه مندرج در سایت الف منظور نشده است.
3. معنا و مفهوم چنین رویکردی در حوزه حساب و کتاب نفت این است که ارزش تولید نفت خامی که مقنن ساز و کار آن را در بند «هـ» و «دال» تبصره 11 قانون بودجه سالهای 84 و 85 تعیین کرده [برای 1460 میلیون بشکه] معادل حدود 85 میلیارد دلار است. اما آنچه که در محاسبه نقداً به حساب بانک مرکزی واریز می شود حدود 44 میلیار دلار است. مفهوم این رویکرد آن است که؛ 50 درصد از ارزش تولید نفت خام در تسهیم سهم “دولت” و “شرکت” یک جا به شرکت ملی نفت تعلق می گیرد و دولت و بودجه عمومی آن از ارزش ریالی و ارزی این مقدار نفت خام محروم می شود.
4. در تقسیم منافع نفت خام تولیدی کشور بنا به آنچه مذکور افتاد، فی الواقع مجلس و دولت روی 50 درصد ارزش نفت خام تولیدی کشور حساب باز می کنند نه صد در صد آن، به عبارت دیگر شرکت ملی نفت 100 درصد عواید حاصل از “فروش” و “صدور” نفت خام را تحویل خزانه دولت نمی دهد. بلکه صددرصد فقط صدور نفت خام، [آنهم نه “تمام” و “کمال”] تحویل خزانه دولت می دهد.
5. “نه تمام” به این مفهوم که فقط مبالغ مربوط به صادرات روتین نفت را تحویل بانک مرکزی می دهد. مبالغ مربوط به صادرات نفت بیع متقابل، سوآپ و مبالغ مربوط به ارزش ریالی (معوض) نفت خام عوض شده را در معاملات مربوط به معاوضه نفت خام با بنزین به خزانه تحویل نمی دهد.
6. “نه کمال” به این مفهوم که مالیات و سود عملکرد شرکت را به جای پرداخت، از ارزش افزوده سرمایه و ما به التفاوت درآمد و هزینه از محل بشکه های نفت خام “تسویه” می کند. مفهوم این رویکرد آن است که این دولت است که به شرکت ملی نفت مالیات می دهد. در هیچ کشوری دولت مالیات عملکرد هیچ بنگاهی را از وجوه و اموال متعلق به خود پا به پا و تسویه نمی کند. در هیچ کشوری هیچ سهامداری سود سهم خود را از محل وجوه و اموال متعلق به خود (نفت) پا به پا و تسویه نمی کند.این رویکرد خلاف عقل و منطق محاسباتی باب شده است که انشاءالله در بودجه 86 عقلای دولت و مجلس مشكل آنرا حل می کنند.
7. مشکلات پیش آمده در محاسبات سهم شرکت و دولت را باید در ملغی اثر شدن تبصره 38 قانون بودجه سال 85 در سال 84 و برقراری ساز و کار ضد و نقیض اجزاء و بندهای تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و 85 و 86 جستجو کرد. تبصره ای که 25 سال حاکم بر تعیین مناسبات مالی دولت و شرکت بود که متاسفانه در دولت های “اصلاحات” و “سازندگی” به آن عمل نشد، لذا بعد از ناکامی دولت سابق در گنجاندن بهره مالکانه در برنامه چهارم همان ساز و کار بهره مالکانه را در اجزاء و بندهای پیچ در پیچ تبصره 11 قانون بودجه سالهای 84 و 85 و 86 گنجاندند و از غفلت دولت و مجلس سوء استفاده کردند.
8. محاسبه و تقویم واقعی نصاب گیری سهم بودجه عمومی از عواید حاصل از نفت را نه به روایت صورت حساب عملکرد دولت بلکه به روایت گزارش تفریغ بودجه هر سال باید استخراج کرد. محاسبه هم حتماً باید مبنای قانونی داشته باشد. در مانحن فيه ارزش مبنا و مأخذ محاسبه [درست یا نادرست] ارزش نفت خام تولیدی باید باشد، نه وصولی های بانک مرکزی.
بنابراین صورت مساله صحیح و قابل طرح که بتوان بر مبنای آن داوری کرد این است که سهم بودجه عمومی دولت از ارش نفت خام تولید کشور چند درصد است؟
پاسخ این سوال این است که در سال 84 فقط 34درصد از ارزش نفت خام تولیدی به بودجه عمومی تزریق شده است و در سال 85 این نصاب به 47درصد می رسد. به دیگر سخن بیش از نیمی از ارزش تولید نفت خام و عواید حاصل از فروش و صدور نفت خام از گردونه محاسبات بودجه عمومی دولت خارج و در محدوده منابع داخلی شرکت ملی نفت قرار دارد.
لذا حساب نصاب سهم 92.7 درصدی سال 84 و 94 درصدی سال 85 نصابی مجازي است. همانگونه که نصاب مستخرجه سایت الف مجازی و غیر واقعی است و نمی تواند ملاکی برای داوری تلقی گردد.